عباس عبدی : چرا با کسانی که علیه روحانی ، خاتمی و هاشمی حرف می‌زنند برخورد نمی‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۲۲۶۴
عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «عدالت در سطح قاضی و در سطح قوه» نوشت؛
یکی از بدترین تبعیض‌ها، تبعیض قضایی است. در واقع هر شهروند برای مبارزه با تبعیض باید به حمایت دستگاه قضایی امیدوار باشد و تکیه کند، ولی اگر خودش دچار تبعیض قضایی شود، چه حسی خواهد داشت؟ این مساله متفاوت از رسیدگی عادلانه به یک پرونده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر فقط ۱.۷درصد افراد بدلیل ردصلاحیتها رای نمی دهند،۹۸.۳درصد دیگر چه دلیلی دارند؟
طعنه سنگین عباس عبدی به فعالان رسانهای اصولگرا /لطفا ماله کشی نکنید /شما از دولت دفاع کنید، ولی از مواردی که قابل دفاع باشد
فرض کنیم که همه حقوق متهم در دادرسی نیز رعایت شود و درنهایت نیز وی محکوم می‌شود. روشن است که دادگاه رفتار درستی داشته و حکم عادلانه‌ای داده است و با فرض قطعی شدن حکم، آن فرد باید مجازات تعیین شده را متحمل شود. پس دادگاه بی‌طرفانه و عادلانه به اتهام رسیدگی و حکم داده و عدالت در مورد متهم کاملا رعایت شده است. ولی فرد محکوم می‌داند که شخص دیگری بوده که او نیز همان عمل ارتکابی محکوم را انجام داده ولی پایش هم به دادگاه نرسیده است. از این رو وی حکم علیه خود را غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز می‌داند. در واقع عدالت در سطح دادگاه، لزوما منجر به عدالت در سطح جامعه نمی‌شود. استقلال دادگاه و دادرسی بی‌طرفانه، منجر به صدور حکم عادلانه در پرونده معینی می‌شود، ولی این به معنای تحقق عدالت در سطح عمومی جامعه نیست.
خیلی پیش می‌آید که فردی عادی و معمولی مرتکب جرمی عمومی شود و پس از شناسایی و احضار یا بازداشت به دادگاه ارجاع شود و نتواند در مراحل اولیه خود را رها از مراحل بعدی دادرسی کند. در مقابل فرد دیگری که به دلایلی پول یا پارتی دارد، بتواند در همان مرحله اول خود را نجات دهد و از تور مراحل بعدی دادرسی خارج شود و طبعا کسی هم مدعی او نخواهد بود.
این نوع تبعیض در همه جوامع کمابیش وجود دارد، ولی شدت و ضعف آن تعیین‌کننده است. در پرونده‌های فساد که شاکی خصوصی وجود ندارد، دیده می‌شود که برخی افراد به علل گوناگون ازجمله جایگاه یا نزدیکی یا انتساب‌شان به اصحاب قدرت، مصونیت نسبی پیدا می‌کنند. اتفاقا مساله اصلی افکار عمومی نیز با آن افراد است.
بدترین تبعیض‌ها در حوزه رسانه و آزادی بیان و سیاست و به طور مشخص مواد کشدار قانون تعزیرات است. برای نمونه برخی از اقدامات افراد و رسانه‌های اصولگرا می‌تواند مصداق این مواد قانونی قرار گیرد، ولی به راحتی نادیده می‌گیرند و اصولا و از ابتدا نیز دنبال آنان نمی‌روند، درحالی که رسانه‌ها و افراد منتقد را زیر ذره‌بین گذاشته و هر مطلب با ربط و بی‌ربط آنان را مستند پرونده‌سازی می‌کنند. شخصا برخی وقت‌ها که مطالب عده‌ای را می‌خوانم، تعجب می‌کنم که اگر من چنین چیزی را بنویسم، با چه سرنوشتی مواجه می‌شوم که دیگران خیلی راحت آن را می‌نویسند و آب هم از آب قضا تکان نمی‌خورد. منظورم توصیه به مواجهه با آنان نیست، بلکه منظورم در وجود تبعیضی است که باید دقت کرد.
یکی از بدترین این تبعیض‌ها در وجود تبعیض در حفظ حرمت و امنیت افراد است. برای مثال کافی است که کسی حرفی را علیه یکی از چهره‌های مورد حمایت حکومت بزند تا نسبت به آن واکنش نشان دهند، درحالی که جناح مقابل هم‌زمان مطالب بسیار زشت‌تری را علیه شخصیت‌های دیگر جامعه می‌نویسند و اتهامات ناروا و خلاف واقع علیه آنان مطرح می‌کنند، دریغ از کوچک‌ترین واکنش رسمی. این افراد حتی نمی‌توانند در دفاع از خود شکایت کنند چون هنگامی که شکایت کنند در عمل دیده‌اند که رسیدگی نمی‌شود.
نمونه برخوردهایی که این روزها با آقای روحانی می‌کنند و در گذشته علیه آقای هاشمی و خاتمی و دیگران حرف‌هایی می‌زدند که مصداق‌های مهم این ادعای بنده است. البته اینها مصداق‌های شناخته شده هستند، والا در سطوح پایین‌تر، مساله فراتر از این چند مصداق است. هر روز شاهد این تبعیض ویرانگر هستیم. بخشی از ریشه آن فساد است و بخش دیگری سوگیری سیاسی ضابطان است.
به نظر می‌رسد که دستگاه قضایی برای سنجش نظر مردم نسبت به این بی‌عدالتی و نیز پیدا کردن راه‌حل آن می‌تواند بررسی و اقدام کند، هر چند معتقدم که این کار نیازمند یک دفتر دایم رسیدگی به تبعیض قضایی در دو سطح کلان و خُرد است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1858215منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: عباس عبدی سید محمد خاتمی حسن روحانی عدالت در سطح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۲۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲ دادگاه علنی برخط در مهدیشهر و دامغان برگزار می‌شود
ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان از برگزاری اولین دادگاه علنی برخط امسال در شهرستان مهدیشهر خبر داد و گفت: این دادگاه فردا برگزار می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری ۸ اردیبهشت‌ماه اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های رئیس قوه قضائیه به مسئولان قضایی برگزاری دادگاه علنی برخط است و دستگاه قضایی استان سمنان با جدیت لازم اجرای این موضوع را در دستور کار قرارداده تا اطلاع مردم از رسیدگی به پرونده ها و نظارت بر عملکرد دادگاه ها به درستی انجام شود.
وی ادامه داد: در همین راستا مسئولان حوزه‌های قضایی سراسر استان مکلف هستند برگزاری دادگاه علنی برخط را از شعب حقوقی و کیفری پیگیری کنند.
وی اضافه کرد: این دادگاه علنی برخط روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه رأس ساعت ۹:۳۰ صبح در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مهدیشهر با موضوع تغییر نام به ریاست قاضی محمد ذاکری‌نیا برگزار می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری گفت: امکان مشاهده و حضور مجازی عموم مردم در این دادگاه وجود دارد و با زیر ساخت‌های مطمئن و مناسبی که در قوه قضائیه راه اندازی شده است نیاز به حضور فیزیکی نیست.
وی همچنین از برپایی دومین دادگاه علنی برخط امسال در شهرستان دامغان خبر داد و گفت: بدون تردید برگزاری این دادگاه‌ها زمینه مناسبی برای بهره برداری علاقمندان به مباحث حقوقی فراهم می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری اظهار کرد: دادگاه علنی برخط فردا در دامغان نهمین دادگاه علنی برخط در استان سمنان است که روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه سال جاری رأس ساعت ۱۰:۱۵ صبح در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دامغان با موضوع مطالبه خسارت به ریاست قاضی ابوالفضل امیدوار جغری برگزار می شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان برگزاری دادگاه علنی برخط را از موارد مطرح شده در اصل ۱۶۵ قانونی اساسی و ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری برشمرد و افزود: علاقمندان به مباحث حقوقی و قضایی و جلسات دادگاه ها می توانند برخط و از طریق نشانی https://skyroom.adliran.ir/ch/edu-semnanدر این دادگاه علنی حضور یابند.
وی در خاتمه تأکید کرد: برگزاری تمامی دادگاه‌های علنی برخط مراجع قضایی استان سمنان از طریق صفحه اطلاع رسانی در پیام رسانهای ایرانی ایتا و روبیکا به نشانی http://@akbari_dadsm و تارنمای رسمی دادگستری به نشانی https://dadgostari-sm.eadl.ir/ اطلاع رسانی خواهد شد.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است